بـ 8 مليارات جنيه.. تمويلات بنكية جديدة لمشروع “بالم هيلز القاهرة الجديدة”

تستعد شركة بالم للاستثمار والتنمية العقارية للحصول على تمويلات بنكية لمشروع "بالم هيلز القاهرة الجديدة" بقيمة 8 مليارات جنيه من بنكي الأهلي ومصر   و نجح تحالف مصرفي يضم بنكي مصر والأهلي المصري بتوقيع عقد تمويل مشترك بقيمة 8 مليارات جنيه لشركة بالم للاستثمار والتنمية العقارية، إحدى شركات مجموعة بالم هيلز للتعمير، وذلك لدعم إنجاز مراحل التطوير الحالية والمستقبلية لمشروع «بالم هيلز القاهرة الجديدة». ووفقا لبيان مشترك اليوم، قام بنك مصر بدور المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل وبنك الحساب وبنك حساب الوسيط، بينما قام البنك الأهلي المصري، بدور المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل الضمان وبنك حساب استهلاك خدمة الدين وبنك المستندات.

مشروع «بالم هيلز القاهرة الجديدة» ويأتي التمويل، بحصة قدرها 4 مليارات جنيه لكل بنك، ويستهدف تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع «بالم هيلز القاهرة الجديدة»، المقام على مساحة تقارب 500 فدان، والذي يُعد من المشروعات العمرانية المتكاملة، ومن المشروعات الرئيسية لشركة بالم هيلز للتعمير في شرق القاهرة، حيث يضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، تشمل الفيلات والعمارات، إلى جانب منطقة للخدمات، ووحدات تجارية وإدارية، ونادٍ رياضي واجتماعي. تعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل الاستثمارات العقارية قال هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إن مشاركة البنك في ترتيب هذا التمويل تأتي في إطار حرص البنك على دعم المشروعات العقارية والعمرانية الكبرى، لما يمثله القطاع من أهمية استراتيجية للاقتصاد المصري، ودوره في تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص العمل، وذلك تماشيًا مع خطط الدولة للتنمية العمرانية طبقًا لرؤية مصر 2030.

دعم شركات التنمية العقارية ومساندة المطورين من جانبها، قالت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، إن البنك يولي أهمية خاصة لدعم شركات التنمية العقارية، ويحرص على دعم ومساندة المطورين العقاريين في ظل التحديات التي تواجهها السوق العقارية، مضيفة أن عقد التمويل الذي تبلغ قيمته 8 مليارات جنيه يأتي امتدادا لمشروعات القطاع العقاري التي يدعمها البنك والتي تتماشى مع استراتيجيته في دعم القطاعات الاقتصادية التي تنعكس نتائجها الايجابية على الاقتصاد مثل القطاع العقاري لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة، وذلك لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية،